تصویب کلیات لایحه پرداخت بخشی از بدهیهای وزارت نیرو در کمیسیون برنامه مجلس
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۰۷۱۶
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی مفتح گفت که این لایحه بخشی از قانون بودجه امسال را اصلاح میکند و «به دنبال تهاتر مطالبات دولت از شرکت های دولتی به شرکت های زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو است.»
نشست امروز کمیسیون برنامه و بودجه در حالی با حضور وزیر نیرو برگزار شد که او هفته پیش به عنوان نماینده دولت در صحن مجلس، خواستار بررسی فوری پیش نویس قانونی دولت شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجلس پنجم دی ماه با دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه امسال موافقت کرده؛ بر اساس این لایحه پیشنهاد شده «تا با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، بخشی از تعهدات مالی وزارت نیرو پرداخت شود.»
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، در نشست علنی مجلس گفته این وزارتخانه به بانکها، نهادهای عمومی، صاحبان نیروگاهها، صنایع و پیمانکاران بدهی دارد و پرداخت آن دارای مدت زمان مشخصی است.
به گفته آقای محرابیان، علاوه بر ناترازی در تولید و مصرف برق، میان درآمدها و هزینههای صنعت برق کشور هم ناترازی وجود دارد.
وزیر نیرو همچنین افزوده «بر اساس گزارشهای حسابرسی تا پایان سال ۱۴۰۰، مجموع فاصله درآمد و هزینه خط فروش برق ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است.»
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۰۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرایی شدن سامانه ستاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،به نقل از خانه ملت، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت سامانه ستاد بابیان اینکه استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی یکی از راهکارهای کلیدی مبارزه با فساد است افزود: الکترونیکی کردن فرآیند انجام معاملات از طریق سامانههای الکترونیکی در مسیر شفافیت گامی مهم است که نظارت بر خط و سریع را ممکن میکند.
این نماینده مجلس گفت: افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف انجام معاملات میشود، بخشی دیگر از مزایای این سامانه است همینطور سیاستگذاری، اجرای سیاستها و ارائه خدمات با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد و نقش و جایگاه آن در پیشرفت کشور، توجه به تصمیم سازی بر مبنای اطلاعات در این حوزه بسیار مهم است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با ایجاد سامانه ستاد میتوان بر تمامی مراحل انجام معاملات نظارت کرد. همچنین با استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی میتوان ظرفیتهای نظارتی را افزایش داد.
خضریان با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر عملکرد و آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: یکی از گلوگاههای اصلی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شفافسازی منابع صرف شده و خروجیها و پیامدها است که روش اصلی تحقق آن، استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است با توجه به اهمیت این موضوعات کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس و اهمیت زیادی برای اجرایی شدن این سامانه داشته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در آخرین جلسه این کمیسیون نشستی با موضوع پیگیری انجام تکالیف قانونی مندرج در جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برگزار و مقرر شد جهت حل مسائل الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی به شکلی عمل کند که تا در مهلت ۱۰ روزه مزایدات یک استان به صورت آزمایشی در سامانه ستاد ثبت شود. و مزایدات اراده تصفیه امور ورشکستگی در یک استان از این طریق انجام شود و مشکلات پیمانکار سامانه نیز پیگیری و مرتفع شده و گزارش همه اقدامات به کمیسیون ارسال شود.